أسعار كتب المدارس الخاصة تثقل كاهل المغاربة ومطالب بالتدخل
مع اقتراب شهر شتنبر، الذي يشهد بداية العام الدراسي الجديد، تعاني العديد من الأسر في المغرب من أعباء مالية متزايدة نتيجة تكاليف "الدخول المدرسي"، التي تضع عبئاً ثقيلاً على ميزانياتها. وتجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها تحت ضغط مهول، بينما تصطدم الأسر المتوسطة بصعوبات مالية بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الكتب المدرسية الخاصة بالقطاع الخاص.
أسعار تلهب جيوب المغاربة
أوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في تصريح إعلامي، أن الزيادات في أسعار الكتب تراوحت بين 3 و30 درهماً. فقد شهدت الكتب التي كانت تباع بحوالي 50 درهماً زيادة تقدر بـ 3 دراهم، بينما ارتفعت أسعار الكتب التي تصل قيمتها إلى 100 درهم بما يتراوح بين 4 و5 دراهم. كما شهدت بعض الكتب زيادات قد تصل إلى 20 درهماً، في حين أن البعض الآخر ارتفعت أسعاره بمقدار 30 درهماً. كما أشار المعتصم إلى أن هذه الزيادات تركزت بشكل رئيسي على الكتب باللغة الإنجليزية والفرنسية، وخصوصاً المواد العلمية المستوردة باللغة الفرنسية.
مهني يكشف سر الارتفاع
يعزى سبب ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في القطاع الخاص، وفقاً لمصادر مهنية، إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة تستفيد من امتيازات تقدمها شركات توزيع الكتب، مثل الرحلات والتدريبات والجوائز، ويضاف ثمن هذه الامتيازات إلى سعر الكتاب نفسه. ونتيجة لذلك، قد يصل سعر الكتاب الذي كان يُباع بثلاثين درهماً إلى مائة وخمسين درهماً، أو كتاب كان سعره مائة وعشرين درهماً قد يتجاوز 30 درهم بدون أي مبرر.
مطالب بالتدخل
أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب المدرسية إلى تفجر موجة من التذمر بين الأسر المغربية. فقد شهدت هذه الأسعار زيادات كبيرة، في ظل غياب جهة رسمية تتولى تنظيم أسعار المقررات الدراسية المستوردة، مما يفاقم المخاوف بشأن قدرة الأسر المغربية على تأمين احتياجاتها التعليمية.
في هذا السياق، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل الوزارة المعنية بالشأن التعليمي، من أجل اتخاذ خطوات فعالة لضبط الأسعار وضمان توفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة، بما يضمن عدم تحميل الأسر المغربية أعباء مالية إضافية.